يستشف من حديث الجانب الأمريكي أن هذا الحوار لا يهدف لإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي أو التعديل عليه إنما لزيادة الدعم المالي لفلسطين بصيغه المختلفة (بنية تحتية، دورات، مشاريع، زيادة الصادرات..) ما يساهم في النهوض بالاقتصاد، كما يرى الجانب الامريكي. 

بوابة اقتصاد فلسطين

جهود حثيثة تبذلها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية وأهمها بروتوكول باريس الاقتصادي الذي فرض واقع الغلاف الجمركي الواحد بين الشعبين دون الأخذ بالاعتبار الاقتصاد الهش لفلسطين.

ومن هذا المنطلق، بدأ الحوار الفلسطيني الأمريكي لمناقشة القضايا الاقتصادية الفلسطينية التي من شأنها تعزيز التنمية والنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني. ويشارك في الحوار وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة إلى جانب تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأعمال، بمشاركة وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، وممثلين عن المؤسسات الحكومية.

وركزت عودة خلال حديثها على بروتوكول باريس "لقد آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة والتبعية بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية وفنية لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاماً تطورت فيها معظم اقتصادات العالم و تحررت فيه التجارة العالمية و نحن لا زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق".

كما سيناقش المجتمعون عدد من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد وتنفيذ السياسات الاقتصادية المحددة في خطط الحكومة،  من الانتهاكات الإسرائيلية وعدم تتمكين الفلسطينيين من الاستثمار في الأراضي المصنفة (ج) وأيضا في غزة والقدس الشرقة وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، وسيتم التركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز مواءمة المواصفات والمقاييس مع متطلبات دخول السوق الأمريكي، وتعزيز الصادرات الفلسطينية ضمن القطاعات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمة البرامج الأمريكية مع هذه القطاعات.

كما سيبحث المجتمعون العقبات والمعيقات التي تواجه القطاعات الفلسطينية وأوجه التعاون من الجانب الأميركي لإزالة هذه المعيقات إن كانت على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية أو التي تواجه دخول المنتجات الفلسطينية في دخول السوق الأميركي، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما سيتم طرح خلال الجلسات موضوع انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

وأعربت عن أملها نأمل أن تخرج من جلسات الحوار بتوصيات و اتفاقيات تؤدي إلى دعم الموقف الفلسطيني العادل في تعزيز الاقتصاد الوطني و حرية الحركة و الاستثمار.

ولا يزال حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية دون المستوى المطلوب، ففي العام 2014 لم يتجاوز حجم التبادل التجاري 64 مليون دولار، بواقع 52 مليون دولار واردات، لا تتجاوز 0.9% من إجمالي الواردات الفلسطينية و12 مليون دولار صادرات، لا تتجاوز 1.3% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، و هذا لا يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

 من جانبه، قال تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية و الأعمال" مسرور جداً بتواجدي هنا وترأسي وفدا حكوميا هو الأول من نوعه على مرور السنوات الماضية، وأملا بان نخرج بنتائج محورية خصوصاً ان الحوار يضع مؤشر للحكومة في كلا البلدين على الروابط القوية بينهما، مما يتوجب ايجاد وسائل لتحقيق نمو اقتصادي لذلك هدفنا التدخل لتحقيق الازدهار".

ومن الجدير ذكره أن  الحوار الاقتصادي الأمريكي – الفلسطيني الأول عقد منذ العام 2004.

 وأضاف" الفريق الأمريكي يعملون عن كثب مع السلطة الوطنية في الكثير من القضايا الاقتصادية ووزير الخارجية جون كيري ذكرنا بان النمو الاقتصادي ينعكس ايجاباً على الجانب السياسي لذلك علينا اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد تشارلز ريفكين على ان الحوار فرصة لحثنا نحو التطور والتقدم ، وتشخيص الواقع أين ننجز وإذ حققنا انجاز علينا البناء عليه، وهذا بحاجة لتقيم، مشيراً الى العديد من البرامج لتحسين المناخ الاستثماري، البنية التحتية، المياه، الطاقة، بناء القدرات وغيرها إضافة الى برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال تشارلز ريفكين " هناك الكثير من الأمور التي تعمق شركاتنا وهناك روابط تدعم ذلك وتشجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في فلسطين، اخذين بعين الاعتبار القيود التي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني ولكن يمكن أن نجد مناطق لنحقق نمو اقتصادي من خلال الحوار، وإطلاق البرامج وهناك خطوات إستراتجية، وسيكون هناك حوار سنوي مشترك بحيث لا يكون هناك فجوة بيننا كما كانت سابقاً.

يستشف من حديث الجانب الأمريكي أن هذا الحوار لا يهدف لإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي إنما لزيادة الدعم المالي لفلسطين بصيغه المختلفة (بنية تحتية، دورات، مشاريع، زيادة الصادرات..) ما يساهم في النهوض بالاقتصاد، كما يرى الجانب الامريكي.