طالبت جمعية حماية المستهلك هيئة البترول بضرورة توفير المخزون الاستراتيجي اللازم من غاز الطهي لموسم الشتاء.

استنكرت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة رفع اسعار المحروقات لشهر تشرين ثاني، واعتبرت أنه سيؤثر على احتياجات المستهلك لا سيما رفع سعر غاز الطهي.

وأعتبرت الجمعية خلال أجتماع مجلس إدارتها في رام الله إن القرار لم يرتبط باجراء قانوني يمنع تجاوزه، خصوصا مع دخول فصل الشتاء الذي يستغله بعض التجل لتحقيق ارباح إضافية.

وأعلنت وزارة المالية - الهيئة العامة للبترول- مطلع الشهر الحالي عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ عن الشهر الماضي، إذ ارتفع سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغراماً 2 شيقلا ليصبح 54 شيقلا في محل الموزع ويضاف إليها 2 شيقل لتتوصيل للمنزل. في حين ارتفع لتر السولار 20 أغورة ليصبح (5.42) ولتر  بنزين 95 و98 بقيمة 14 أغورة ليصبحا (5.92 و 6.43 شيقلا) وليتر الكاز 20 أغورة ليصبح (5.42 شيقلا).

وأشارت الجمعية في بيانها الصحافي الى"أن هيئة البترول مطالبة بتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم من غاز الطهي وعدم السماح بحصول نقص في ظل الاحوال الجوية العاصفة وبداية فصل الشتاء، وضرورة رفع القدرة التخزينية لمحطة نعلين".

وشددت الجمعية على ضرورة مواصلة العمل من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الشريكة من أجل اصدار نظام الغاز لتنظيم هذا القطاع وخصوصا ما يتعلق باستبدال واتلاف الاسطوانات التالفة وغير المناسبة لضمان اعلى درجات السلامة، ودور محطات تعبئة الغاز ووكلاء الغاز في هذا النظام والموازين والاحجام ومطابقتها مع الحجم والوزن المعلن على الاسطوانة، والتعبئة بالكميات للعمارات والمؤسسات وخضوعها لذات الشروط.

بوباة اقتصاد فلسطين