ترى جمعية حماية المستهلك أن هناك تراجع في منظومة حماية المستهلك في فلسطين، من خلال مؤشرات عدة.

أشارت جمعية حماية المستهلك في بيان لها أن الربع الثالث من العام 2016 وما تبقى من الربع الأخير من ذات العام شهد تراجعاً حقيقياً في منظومة حماية حقوق المستهلك.

وتمثل التراجع بمؤشرات عدة أهمها ارتفاع أسعار سلع أساسية لم تستطع كل الجهات الحكومية الرسمية تردعها حتى الان، وغياب منظومة المنافسة ومنع الاحتكار والتي ترتبط اربتاطاً مباشراً في حماية حقوق المستهلك، وعدم الاهتمام بإحداث نقلة نوعية في قطاع المحروقات وتوفيرها، وخصوصاً اننا في أول منخفض جوي سنلمس نقصا في غاز الطهي نتيجة لعدم التوسع في القدرة التخزينية والتعامل مع زيادة الطلب.

أضف الى ذلك الاصرار على اعتماد تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع في ضوء عدم استمرارية التزود بالمياه على مدار الساعة، والخلل في نظام إصدار الفواتير للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها كونها تصدر بشكل غير صديق للمستهلك وادخال بنود مالية من متفرقات ومبلغ مقظوع ورسوم اشتراك تتكرر كل شهر وتأمين عداد وصيانة عداد بصورة غير مقبولة.

واشارت الجمعية الى أن العالم يتابع ارقام ومؤشرات منظمة الاغذية العالمية (الفاو) التي ترصد شهريا مؤشر الاسعار العالمية وتحللها وتعلنها، وتكون عبارة عن مراقب للاسعار العالمية، والمؤسف عدم لمس انخفاض في السوق الفلسطيني عندما يشير المؤشر الى انخفاض في السعر العالمي.

ودعت الجمعية وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني لمراجعة تقديرات الرسوم الجمركية في البيان الجمركي للسلع المختلفة، مع حثها على عدم ابقائها على حالها منذ عشرة اعوام ويزيد على الاقل رغم ان انخفاضا قد وقع في السعر .

وشددت الجمعية ان هناك حهات ناظمة لقطاعات حيوية ظلت غائبة مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.