يتم تعيين الموظفين في المناصب العليا في الحالة الفلسطينية حسب القانون إما بقرار من الرئيس دون تنسيب من جهة الاختصاص او بقرار من الرئيس مع تنسيب من مجلس الوزراء، وبعضها يتم يتم دون اشتراط صدور قرار من الرئيس.

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

قال تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (امان) إن هناك العديد من التجاوزات التي تتم لدى التعيين والترقيات العليا للموظفين في مؤسسات ووزارات حكومية، تؤدي إلى حرمان الكثيرين من الاستفادة من مبدأ تكافؤ الفرص.

ورصد التقرير الذي نوقش في مقر (امان) برام الله، اليوم الخميس، كافة التعيينات في المناصب العليا ممن يتبوؤون رأس الهرم في إدارة المؤسسات غير الوزارية وفي جهاز القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والمحافظين، والذين عينوا في الفترة من عام 2014-2016، مستشهدا بمناذج عدة منها المغرب والبريطاني وإسرائيل.

وبالنسبة لواقع التعيينات في المؤسسات العامة غير الوزارية فتطبق معظم المؤسسات هذه قانون الخدمة المدنية والنظام المالي للسلطة، لكن منها ما يعمل بموجب قوانين خاصة بها ولها استقلالها المالي والاداري ويفترض أن يصدر نظامها المالي والاداري الخاص ويعتمد من مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية، وعدا ذلك ممن لهم وظائف ذات خصوصية معينة فإنه يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ما لم يوجد في نظام المؤسسات هذه الخاص ما يشمل وضعهم.

وانتقد التقرير تعدد وغموض المرجعيات لعمل بعض المؤسسات غير الوزارية وتشتت تبعيتها بين مجلس الوزراء  وبين مؤسستي الرئاسة من سلطة ومنظمة تحرير، ما مسّ شفافية اجراءات التعيين، وأثر على النزاهة في اختيار الشخص المناسب وحد من التنافس وتكافؤ الفرص في الوظائف العامة هذه.

كما يشوب اجراءات التعيين رغم وضوحها عدم النص على إعداد مجلس الوزراء للوائح مكتوبة توضح اليات التنسيب لمرشحي هذه المناصب وطرق الاختيار، اضافة الى التضارب في شروط اشغال الوظيفة وبطاقة الوصف الوظيفي، كما غيب امكانية المساءلة عن الانجازات والاخفاقات التي يجب ان تبرز في التقييم السنوي من الصادر عن مجلس الوزراء.

أما الحقوق المالية لشاغلي المناصب العليا فينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 43  لسنة 2005 والذي يطبق على شاغلي المناصب الخاصة ممن لم يخصص لهم نظام او قانون خاص.

وحسب المادة 7 من قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 فيتقاضى الوزير 3 الاف دولار راتبا شهريا ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه، أما المادة 14 من نفس القانون فنصت على أنه يخصص لرئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس التشريعي ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهنة لأول مرة بدل تحسين أوضاع مبلغا قيمته 15 ألف دولار يصرف مرة واحدة فقط بغض النظر عن مدة الولاية.

أضف الى ذلك الامتيازات التي حددها النظام المالي للسلطة كتسديد فواتير الكهرباء والماء والاتصالات والوقود للمسؤول ومكتبه ومنزله بنسب معينة.

كما تطرق التقرير الى عدد من الاشكاليات المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات غير الوزارية منها وجود قرارات تعيين دون تحديد للدرجة، كما ان من القرارات ما كان بمنح درجات عليا لبعض الوظائف دون تغير الوظيفة، فقط بهدف منحهم امتيازات. وفي بعض القرارات جاء المسمى بالاعتماد على قانون والدرجة على قانون اخر، اضافة الى تكليف أشخاص بأكثر في منصب في آن واحد.

 كما أنه تم انتقاد اشكاليات تتعلق بالتعيينات في السلك القضائي وما شابه من صراع وتنافس على المناصب القضائية ما فتح المجال أمام المساومات، وبالتالي عدم التزام السلطة التنفيذية بتطبيق أحكام القانون التي تحدد الاجراءات الخاصة بهذه التعيينات.

وفيما يتعلق بتعيين النائب العام فيبرز التقرير عدم وضوح في آليات تنسيب مجلس القضاء الأعلى لمنصب النائب العام في القانون وعلى أرض الواقع أيضا.

أما تعيينات السلك الدبلوماسي (السفراء) فهي في حال تغير مستمر، وشابها العديد من التجاوزات من تعيين لأقارب بعض المسؤولين وترقيات مخالفة وخلو احيانا من تحديد الدرجة وغياب وضوح اجراءات الانتقال للسلك الدبلوماسي، مع وجود تعيينات برتبة سفير في مكتب الرئيس، وعدم مطابقة شروط المعين وأوراقه للقانون أحيانا.

أما تعيينات المحافظين والامتيازات الممنوحة لهم فاجراءات اختيارهم غير واضحة ودرجاتهم مختلفة وبعضهم لا يجري إحالتهم للتقاعد عند تعيين محافظين جدد بل ينقلوا لمكتب الريس بمسمى محافظ وبنفس درجتهم.

وهناك تعيينات لمحافظين معينين على مكتب الرئيس وهم ليسوا على رأس محافظاتهم، ففي فترة البحث يظهر أن هناك 8 محافظين مسجلين على مكتب الرئيس بينما يشغل 16 محافظا مناصبهم في محافظاتهم ليصبح العدد الكلي للمحافظين الحاليين فاعلين وغير فاعلين 24 محافظا.

أما أهم التوصيات التي خرج بها التقرير فهي تنظيم الوظائف قانونيا ومؤسساتيا وفقا لأحكام القانون الأساسي وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي كاملة، ودعوة الحكومة والرئاسة الى وقف آليات التعيين المعمول بها حاليا للمناصب العليا والتي تتنافى ومبادئ القانون الأساسي.

إضافة الى توصية بتبني وجود هيئة للنزاهة في تعيينات الوظائف العليا للتأكد من نزاهة الاجراءت للتعيين والترقيات وما الى ذلك.