إجمالي الدين العام على الحكومة بلغ حتى نهاية تشرين ثاني من العام الجاري 2.453.8 مليار دولار مرتفعا عن 2.415.2 مليار خلال تشرين أول الماضي.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر البيان المالي لوزارة المالية، اليوم الاثنين أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية نهاية تشرين ثاني 2016 بلغ 2.453.8 مليار دولار مرتفعا عن 2.415.2 مليار خلال تشرين أول الماضي.

وفي ذات الشهر (تشرين ثاني) من العام 2015 بلغ الدين العام 2,494.6 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 4.6 مليون دولار عن تشرين الاول لعام 2015.

ويمثل الدين العام مجموع الدين المحلي قصير وطويل الأجل والدين الخارجي من مؤسسات عربية ودولية واقليمية وقروض ثنائية.

 وقد بلغ الدين المحلي المستحق على الحكومة لصالح البنوك العاملة في فلسطين والمؤسسات العامة 1.394.9 مليار دولار، مرتفعا عن 1.362.2 مليار خلال تشرين أول.

في حين كان مقدار الدين المحلي المستحق على الحكومة في ذات الشهر (تشرين ثاني) من العام 2015 نحو 1,435.4، اي مرتفعا بقيمة 3.6 مليون دولار.

وشهد الدين المحلي قصير الأجل ارتفاعا بمقدار 50 مليون دولار عن سابقه في تشرين أول، حيث كان مجموع الدين المحلي قصير الأجل 621.3 مليون في تشرين أول ليصبح 671.3 مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني للعام الجاري.

كما شهد مجموع الدين المحلي طويل الأمد انخفاضا مقداره 17.2 مليون دولار، ففي تشرين أول بلغ الدين المحلي طويل الأمد 740.8 مليون دولار ليصبح في تشرين ثاني 723.6 مليون دولار.

قروض البنوك انخفضت أيضا بمقدار 9.2 مليون دولار، حيث بلغت خلال تشرين أول 839.1 مليون دولار لتصبح 829.9 مليون دولار خلال تشرين ثاني.

أما الدين الخارجي فقد بلغ 1.058.9 مليار دولار حتى نهاية تشرين ثاني.

يشار الى ان القروض قصيرة الأجل تنجم عن انعدام أو ضعف التناسق الزمني بين تحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقـات العامـة خلال السنة المالية، ما يؤدي إلى حدوث عجز مؤقت في الميزانية، بحيـث تلجـأ الدولـة لتغطيته بقروض قصيرة الأجل من المصارف التجاريـة، وقد يتطور هذا القرض المؤقت إلى قرض متوسط أو طويل الأجل فـي حالـة عجز الدولة عن تسديد التزاماتها في المواعيد المحددة.

اما القروض طويلة الأجل فهي القروض التي تتجاوز مدتها العشر سنوات، وتلجا الدولة إلى هذا النـوع مـن القروض لتغطية عجز لا يمكن تغطيته خلال السنة المالية، وينشأ هذا العجز في الغالب بسبب القيام بمشاريع استثمارية ضرورية للتنمية الاقتصادية أو بسبب ارتفاع نفقات الأمن للدولة.