رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة (أمان) اليوم الأربعاء، جلسة استماع ومساءلة لوزارة المالية حول أبرز معالم "موازنة الطوارئ" والإجراءات المتبعة للتعامل مع الوضع الحالي، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية فريد غنام، وممثلين عن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة وعدد من الصحفيين.

ومن جانبه قال وكيل وزارة المالية فريد غنام إن الوضع المالي هو انعكاس للوضع السياسي، وهو ما يحتم على السلطة الفلسطينية وضع خطة مالية محددة، لأن 66% تقريبا من الإيرادات الخاصة بالفلسطينيين تحّصل من قبل الجانب الإسرائيلي، وهي ما تسمى بالمقاصة.

وأضاف غنام: "يقوم الجانب الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي باقتطاع أموال المقاصة، وبالمقابل فإنه مطلوب من السلطة الفلسطينية الاستمرار في الموازنة بشكل طبيعي وهو أمر مستحيل، فلا يوجد دولة تفقد ثلثي إيراداتها وتستطيع العمل بشكل طبيعي، ولذلك قمنا بعمل موازنة طوارئ وهي أقرب لخطة إنفاق طارئة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتحدث غنام عن عملية ضبط النفقات في الحكومة السابقة، حيث اعتمدت الحكومة أن يكون صافي التعيينات يساوي صفر، أي أنها توظف بحد أقصى ما يساوي عدد الخارجين من الخدمة، ونتج عن هذه السياسة خفض للنفقات، بالإضافة لخطوات أخرى.

... يتبع