رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها وضعت عدة خيارات لآلية صرف مستحقات موظفي القطاع العام التي تأخر صرفها بسبب أزمة المقاصة.

وأفادت بأن الوزير شكري بشارة سيعرض الخيارات المتاحة لسداد ما تبقى من متأخرت رواتب الموظفين العموميين، على مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم، ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن المستحقات غير المدفوعة حتى الآن تمثل 40% من الراتب ولمدة ستة شهور.

وكانت سلطات الاحتلال حوّلت مؤخرًا مبلغ 1.8 مليار شيكل إلى السلطة، وذلك بعد دفعة حولتها سابقًا عند الاتفاق على حل ملف ضرائب المحروقات، فيما بقيت الأموال التي تعادل مخصصات الأسرى والشهداء محتجزة.

إثر ذلك، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن تراجع السلطة عن قرارها السابق بعدم تسلم عائدات الضرائب منقوصة يعود إلى وصول السلطة أقصى درجة اقتراض ممكنة من البنوك، وعدم التزام الدول العربية بشبكة الأمان المالية.