بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية"، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل الماضي، بلغت 366 مليون دولار أمريكي، بعدد 293.710 ألف ورقة شيك.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة خلال أبريل، 37.3% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص البالغ إجمالي قيمتها 981.33 مليون دولار، وتعود أبرز الأسباب الى حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني كشركات ومؤسسات وأفراد.

وبالتالي تسجل الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني خلال أبريل/ نيسان الماضي، أعلى قيمة لها في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.