خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

بدأ أمس العمل بالنظام الاسرائيلي الجديد بخصوص العمال الفلسطينين في الداخل المحتل، حيث قامت سلطة السكان والهجرة في اسرائيل باتخاذ اجراء جديد بطريقة تشغيل عمال البناء، بموجب هذا الاجراء سيتم تنظيم طريقة توزيع تصاريح العمل في مجال البناء.

حسب الطريقة الجديدة فإن عدد التصاريح التي سيتُم إصدارها سيُحدَد بناءً على حصة شخصية خاصة بالعمال، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس بناءً على الحصة العددية لصاحب العمل أي أنه سيتم فتح المجال أمام العمال للانتقال بين أصحاب العمل المختلفين في مجال البناء  وفقًا لاختيارهم، وذلك شريطة أن يكون صاحب العمل في إسرائيل معني بتشغيلهم، وقد قدم طلب الحصول على تصريح عمل لهم.

وفي حال أنهى أحد العمال خدماته لدى صاحب عمله بناءً على قراره أو على قرار صاحب العمل، فسيتم حجز الحصة على اسمه لمدة 60 يومًا، وليس لدى صاحب العمل، كما كان متبعًا في السابق. وفي غضون ذلك، ستتاح للعامل مدة 60 يومًا بعد إنهاء عمله لإيجاد صاحب عمل آخر يريد تشغيله. طالما كان صاحب العمل الجديد قد تقدم بطلب تشغيل الشخص خلال الفترة الزمنية المذكورة، فإن الطلب ستتم المصادقة عليه وسيتم تجديد التصريح. ويشدد على أنه خلال فترة الـ 60 يومًا حتى تجديد التصريح، لا يجوز للشخص الدخول إلى إسرائيل، إلا في حال تقديمه طلب خاص للحصول على تصريح "البحث عن عمل"، والذي لم يعد متاحًا هذه الأيام بصورة مؤقتة نظرًا لتفشي فيروس الكورونا في المنطقة.

هكذا جاءت التعليمات من الطرف الاسرائيلي، ويعقب الناشط النقابي جهاد عقل عبر اجيال أنه ما زالت هناك بعض العقبات منها قضية جائحة كورونا التي تؤدي الى اعاقة الانطلاق بهذا المشروع، فقد أصدرت دائرة الهجرة والسكان بيانا في الثالث من الشهر الحالي تؤكد أنه قد تم المباشرة بالعمل بالنظام الجيد، لكن عملية اصدار تصريح بحث عن عمل سيجري تأخيرها بسبب الكورونا.

كما أوضح أنه سيتم الغاء التصاريح السارية حاليا وستتحول الى تصاريح بحث عن عمل لمدة 60 يوم، وخلال هذه الفترة يكون العامل قد رتب اموره مع مشغله.

وعن الرسوم إن وجدت لهذه التصاريح يقول عقل أن هناك نظام لدى الإدارة المدنية، يحيث أن من ينوي الحصول على تصريح يدفع مبلغا ما، لكنه لم يتحصل على رد بخصوص قيمة المبلغ حتى الان.

ويوضح عقل أن الهدف من البرنامج الجديد انهاء السمسرة وان تكون العلاقة ما بين العامل ومشغله، وان يكون التصريح باسم العامل ولا يمكن نقله لشخص اخر، وهو تصريح شخصي، والعلاقة تكون مباشرة بين الطرفين.

يشار إلى أن عمال البناء يشكلون 75% من إجمالي العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.