ترجمة بتصرف- بوابة اقتصاد فلسطين

صوّت المشرعون النرويجيون على قطع المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب ما يدّعون أنه أعمال "العنف المعادية للسامية" والتحريض على "العنف" في موادها التعليمية.

ووفقًا لتقرير الأربعاء الصادر عن صحيفة Algemeiner ، فإن التخفيضات ، التي تأتي كجزء من ترتيبات ميزانية الدولة، ستصل إلى حوالي 3.4 مليون دولار.

ويشمل ذلك قطع المساعدات للسلطة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية على هذا النحو.

قاد حزب التقدم اليميني النرويجي (Fremskrittspartiet، FrP) ، ثالث أكبر حزب في البرلمان النرويجي (البرلمان النرويجي) ، الضغط من أجل هذا الإجراء.

وقال المشرع هيمانشو غولاتي، نائب رئيس أصدقاء إسرائيل في البرلمان النرويجي، في بيان نُشر على موقع FrP الإلكتروني: "لن يدفع دافعو الضرائب النرويجيون الراتب الشهري للإرهابيين".

وأضاف: "عندما تقدم النرويج المساعدة لفلسطين ، فإن الأموال تذهب إلى نفس الاقتصاد الذي يستخدم أيضًا لدفع رواتب الأسرى"، داعيًا إلى مزيد من التخفيضات في مساعدات السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل دعم عائلات المحتجزين في السجون الإسرائيلية. .

كثيرا ما اتهمت السلطة الفلسطينية بنشر آراء معادية للسامية ومتطرفة بين طلاب المدارس من خلال المواد التي تستخدمها في مدارسها.

في أواخر سبتمبر، أفادت IMPACT-SE أن الكتب المدرسية الفلسطينية لا تزال تحتفظ بمعظم الرسائل المثيرة للجدل، بما في ذلك التشجيع على الجهاد والاستشهاد، على الرغم من تعهدات السلطة الفلسطينية بالعكس.