بوابة اقتصاد فلسطين

نما الدين العام المستحق على الحكومة منذ بداية العام حتى تشرين الاول بنسبة 19 بالمئة ليصل إلى 11.8 مليار شيقل.

واظهرت بيانات وزارة المالية أن الدين المحلي بلغ قرابة 7.4 مليار شيقل موزعا بين دين قصر الأجل بنحو 4.96 مليار وآخر طويل الأجل بحوالي 2.4 مليار شيقل.

بينما بلغ الدين الخارجي حوالي 4.4 مليار شيقل.

وكان الدين العام سجل أعلى مستوياته في ايلول ليكسر حاجز 11.9 مليار شيقل.

وتاتي زيادة الدين العام تزامنا مع ازمتي كورونا التي أثرت على الجباية المحلية اضافة إلى المقاصة التي امتنعت القيادة عن استلامها لستة أشهر بعد اعلان اسرائيل نيتها ضم أراض فلسطينية.

ولا يشمل الدين العام متأخرات الحكومة للموظفين العموميين ومتأخرات القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.