بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت بلدية الخليل، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الفلسطينية لتسوية ملف الذمم المالية المتراكمة بين الطرفين، وذلك بعد جولات من المتابعة والمفاوضات التي قادها المجلس البلدي، بهدف الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية في المدينة، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه.

ووفق ما أفاد به رئيس البلدية، تيسير أبو سنينة، فقد تم تثبيت مديونية كهرباء الخليل بمبلغ لا يتجاوز 290 مليون شيكل، بعد عملية تقاص مالي ثلاثي بين البلدية وشركة الكهرباء والحكومة، من أصل مطالبات سابقة كانت تتجاوز 1.05 مليار شيكل. وينص الاتفاق على سداد المبلغ عبر شيكات شهرية بقيمة 4 ملايين شيكل، مع التزام كهرباء الخليل بعدم تجاوز التزاماتها المالية الشهرية وعدم تحميلها أعباء إضافية تمس أصولها أو مقدراتها.

كما يتضمن الاتفاق تحويل المستحقات المالية الخاصة بالبلدية من الحكومة بشكل منتظم، بما يشمل عوائد الضرائب والرسوم المختلفة، بالإضافة إلى دعم مالي سنوي لقطاعي الكهرباء والمياه.

وأشار أبو سنينة إلى وجود تحديات فعلية قد تؤثر على استقرار الاتفاق، أبرزها عدم تحصيل البلدية لمستحقاتها على المواطنين، والتي تقدر بنحو 370 مليون شيكل، إلى جانب ديون متراكمة على كهرباء الخليل تصل إلى 670 مليون شيكل. وأكد أن الاتفاق يُلزم الطرفين بالاستمرار في تسديد الفواتير الشهرية بانتظام، مع وقف الإجراءات التي تمس بأداء المؤسستين، فيما تلتزم الحكومة بالمساهمة في تحصيل هذه المستحقات.

من جهته، وصف مدير عام كهرباء الخليل، حازم النتشة، الاتفاق بأنه خطوة نوعية، موضحًا أنه يشمل دعمًا حكوميًا لتعرفة الكهرباء ولمشتركي الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى اعتماد آلية تقاص مالي مع عدد من المؤسسات الأهلية التي لها ذمم لصالح الحكومة.

وأكد النتشة أهمية التعاون مع مؤسسات حكومية، لا سيما وزارة المالية وسلطة الطاقة، في إنجاز هذه التسوية، التي اعتبرها ضرورية لاستقرار الخدمة وتطوير القطاع.