بوابة اقتصاد فلسطين

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون مثير للجدل في القراءتين الثانية والثالثة، يقضي بمنع منح تصاريح دخول أو إقامة في إسرائيل لأي شخص يُعتبر "ناشطًا في الإرهاب"، بالإضافة إلى أفراد عائلته من الدرجات القريبة والبعيدة.

وبحسب نص القانون، فإن "أفراد العائلة" يشملون: الوالدين، الشريك، الأبناء، الأشقاء، الأعمام والعمّات، أبناء وبنات العم، أبناء وبنات الأشقاء، بما في ذلك العلاقات الناتجة عن الزواج أو النسب، وهو ما يعني فعليًا حرمان الغالبية الساحقة من الفلسطينيين من إمكانية دخول إسرائيل.

كما ينص القانون على تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات المتعلقة بالدخول أو الإقامة غير القانونية في إسرائيل، ما يعزز من القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، وعلى الحركات اليومية لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على الدخول لإسرائيل للعمل أو العلاج أو أسباب إنسانية أخرى.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد يُهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يشكل العمل داخل الخط الأخضر مصدر دخل حيوي لآلاف العائلات. كما يُنذر بموجة جديدة من البطالة وارتفاع معدلات الفقر، خاصة في ظل الحصار المتواصل وتصاعد التوترات الأمنية.

ويأتي هذا القانون في إطار سلسلة من التشريعات الإسرائيلية التي تُصعّد القيود المفروضة على الفلسطينيين، ما يثير قلقًا واسعًا من تداعياته الحقوقية والإنسانية على المدى القريب والبعيد.