بوابة اقتصاد فلسطين

استقر الذهب قرب مستوياته القياسية، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة هذا الأسبوع، وما إذا كان سيفتح الباب أمام مزيد من التيسير النقدي خلال العام.

وجرى تداول المعدن النفيس حول 3,640 دولاراً للأونصة بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب. ويتوقع المتعاملون خفضاً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مدفوعين بضعف سوق العمل الأميركي، مع تقديرات تشير إلى أن وتيرة التخفيضات قد تمتد حتى عام 2026.

هذا التوجه انعكس على أسواق السندات والعملات، إذ تراجعت عوائد الخزانة إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، فيما فقد الدولار الأميركي بعضاً من قوته، ما عزز جاذبية الذهب. فالعوائد المنخفضة تقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن، بينما يجعل ضعف الدولار شراءه أكثر إغراءً للمستثمرين الدوليين.

السؤال الأبرز الذي يشغل الأسواق الآن: هل سيواكب الفيدرالي هذه التوقعات بخفض إضافي، أم يترك الباب مفتوحاً أمام سياسة أكثر تشدداً؟

وفي مذكرة بحثية، كتب دانيال هاينز وسوني كوماري من مجموعة ANZ أن "البيانات الاقتصادية الكلية ستتقدّم على أخبار الرسوم الجمركية"، في إشارة إلى أن الأنظار تتركز على تداعيات سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية على النمو والتضخم.

منذ بداية العام، قفز الذهب بنحو 40% متجاوزاً مستوياته القياسية المعدّلة وفق التضخم، بعدما أنهى فترة طويلة من التداول الجانبي. ويعزى هذا الصعود إلى خليط من العوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وأجندة الرسوم الجمركية لترمب، والطلب القوي من البنوك المركزية.

وفي هذا السياق، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يتجه الذهب نحو 5,000 دولار للأونصة، مشيرة إلى أن الضغوط غير المسبوقة التي يمارسها ترمب على الفيدرالي –بما في ذلك محاولته عزل الحاكمة ليزا كوك– تدعم المعدن الثمين كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت سنغافورة، تراجع الذهب بنسبة 0.2% إلى 3,635.66 دولار للأونصة، بينما ظل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري مستقراً. وانخفضت أسعار الفضة والبلاديوم، في حين صعد البلاتين فوق 1,400 دولار مقترباً من أعلى مستوى له خلال عقد.

على صعيد موازٍ، تواصلت في مدريد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني، وتركزت على قضايا الأمن والتجارة. ويُتوقع أن يشكّل أي تقارب بين أكبر اقتصادين عالميين ضغطاً إضافياً على أسعار الذهب.

وفي آسيا، أثارت قفزة غير مسبوقة بنسبة 19% في صادرات تايلندا من الذهب إلى كمبوديا مخاوف واسعة، إذ رجّح اتحاد الصناعات التايلندي أن تكون تلك التدفقات مرتبطة بأنشطة غسل أموال.