بوابة اقتصاد فلسطين

حذّر ثمانون من أبرز الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل من أن البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية غير مسبوقة في حال استمرت الحكومة بخطتها لاحتلال مدينة غزة. واعتبر هؤلاء أن استمرار الحرب وسياسات الكابينيت السياسي – الأمني يشكلان خطرًا مباشرًا على مناعة الاقتصاد واستقراره، مؤكدين أن تبعات العملية العسكرية لن تقتصر على الخسائر البشرية فحسب، بل ستمتد إلى المجتمع والاقتصاد والعلاقات الدولية.

الخبراء أوضحوا أن الاحتلال سيُلزم إسرائيل، وفق القانون الدولي، بتحمّل مسؤولية الحكم العسكري في غزة، بما يشمل توفير الخدمات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والماء والصحة والتعليم والبنية التحتية، وهي أعباء قد تصل تكلفتها إلى 60 مليار شيكل سنويًا. وإلى جانب ذلك، فإن استدعاء قوات الاحتياط وتكاليف العتاد العسكري من شأنهما أن يرفعَا ميزانية الأمن بعشرات المليارات الإضافية.

وأشاروا كذلك إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع الدين العام، الأمر الذي سيدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض مكانة إسرائيل المالية، ويرفع من كلفة القروض والفوائد، ما سيؤثر مباشرة على الاستثمارات والناتج المحلي. كما حذروا من احتمالية فرض عقوبات أوروبية وغربية قد تضرب التجارة مع أهم شركاء إسرائيل الاقتصاديين، وتُعمّق من عزلتها الدولية.

وبحسب العريضة، فإن هذه التداعيات الاقتصادية – إلى جانب الهجرة المتوقعة للشباب ورأس المال البشري – قد تدفع بإسرائيل إلى التراجع عن موقعها بين الدول المتطورة، وتجعلها تواجه تحديًا مزدوجًا: انهيار اقتصادي داخلي وتراجع استراتيجي خارجي، دون أن يحقق الاحتلال هدفه المعلن بهزيمة حماس.

عرب 48