بوابة اقتصاد فلسطين

تواجه صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، خطر التعثر بعد أن أوقفت وزارة الطاقة الإسرائيلية منح تصريح التصدير النهائي لخط أنابيب نيتسانا، الذي كان من المفترض أن يربط حقل ليفياثان بمصر ويُضاعف صادرات الغاز ثلاث مرات.

وبحسب تقارير اقتصادية إسرائيلية، فإن وزير الطاقة الاسرائيلي إيلي كوهين ربط استئناف الموافقة على الصفقة بالتوصل إلى اتفاق على “سعر عادل” للسوق المحلي، في ظل انهيار الصفقة السابقة بين شركة كهرباء إسرائيل وحقل تمار. وجاء هذا التأجيل قبل ساعات من زيارة كانت مقررة لوزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي ألغى رحلته إلى تل أبيب على خلفية الأزمة.

خلفية الصفقة

تم توقيع الاتفاق في أغسطس الماضي لتصدير نحو 22% من احتياطي حقل ليفياثان إلى مصر — أي ما يعادل 13% من إجمالي طاقة الغاز الإسرائيلية — على أساس كميات سنوية متغيرة تبعًا لمواسم الاستهلاك في إسرائيل. وكان من المقرر أن يُعلن عن الصفقة رسميًا خلال حفل بحضور الوزير الأميركي.

جذور الأزمة

تعود الأزمة إلى خلاف حول تسعير الغاز للسوق "المحلي" بعد فشل تمديد عقد شركة كهرباء إسرائيل مع شركاء حقل تمار، وفي مقدمتهم إسرامكو وشيفرون، التي تدير الحقل. فبينما يبلغ سعر الغاز لشركة الكهرباء نحو 4.7 دولار للوحدة الحرارية، يُقدّر سعر البيع لمصر بنحو 7.4 دولار، أي بزيادة تقارب 57%. وقد أدّى رفض تمديد الاتفاق إلى تحكيم دولي في لندن، ما زاد من تعقيد المشهد.

تداعيات وتأثيرات

تُطالب وزارة الطاقة الإسرائيلية المنتجين بخفض الأسعار المحلية إلى ما دون السعر السابق ضمن "إطار الغاز" المنتهي عام 2021، مقابل السماح بزيادة الصادرات إلى مصر وتمديدها لما بعد عام 2040. في المقابل، يحذّر خبراء من أن تعطيل الصفقة سيضر بشركات الغاز الكبرى مثل نيوميد للطاقة (ديليك دريلينغ) وشيفرون، فضلًا عن خزينة "الدولة" التي تجني ضرائب بنسبة 62% من أرباح القطاع.

الاحتمالات القادمة

رغم التوتر، ما زال التفاؤل قائمًا في سوق الطاقة بأن الحكومة ستقرّ الصفقة في نهاية المطاف، نظرًا للمصالح الاقتصادية والسياسية المرتبطة بها، خصوصًا مع تزايد الحاجة الإقليمية للطاقة. غير أن مراقبين يحذرون من أن استمرار الغموض التنظيمي قد يضر بثقة المستثمرين في قطاع الغاز الإسرائيلي على المدى الطويل.

وفي تصريح مقتضب، قالت شركة شيفرون إنها تواصل دعم استراتيجية إسرائيل لتطوير موارد الطاقة بما يخدم "أمن الطاقة الإقليمي"، بينما امتنعت نيوميد ووزارة الطاقة عن التعليق.