خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

أكدت "سلطة النقد الفلسطينية" خلال لقائها عددا من الصحفيين أن مشروع القانون المزمع تطبيقه لتحديد سقف الدفع النقدي عند 20ألف شيكل لا يأتي بمعزل عن واقع التعاملات المالية القائمة، إذ تُظهر بيانات النصف الأول من العام 2025 أن الغالبية الساحقة من الإيداعات النقدية بالشيكل تقع أصلاً دون هذا الحد.

وبحسب أرقام سلطة النقد، فإن 96% من الإيداعات النقدية بعملة الشيكل تقل عن 20 ألف شيكل، في حين لا تتجاوز الإيداعات التي تزيد عن هذا المبلغ 4% فقط من إجمالي الإيداعات، ما يعكس تراجعاً واضحاً في حجم التعاملات النقدية الكبيرة. كما تشير البيانات إلى أن 81% من الإيداعات تقل عن 10 آلاف شيكل، و15% منها تقع بين 10 و20 ألف شيكل، بينما تشكل الإيداعات الأعلى من 20 ألف شيكل نسبة هامشية لا تتجاوز 4%.

وترى سلطة النقد أن هذه المعطيات تؤكد أن السوق الفلسطيني مهيّأ فعلياً لتطبيق سياسة الحد من التعامل النقدي، باعتبار أن الجزء الأكبر من المعاملات اليومية والمصرفية يجري ضمن حدود المبالغ التي حددها القرار الجديد. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود السلطة للحد من المخاطر المرتبطة بتداول النقد وتعزيز ثقافة المدفوعات الإلكترونية والتحويلات البنكية كبديل أكثر أماناً وشفافية.