بوابة اقتصاد فلسطين

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بفرض تهجير قسري ممنهج على سكان ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2025، مؤكدة أن ما جرى يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تحقيقًا دوليًا واسعًا ومساءلة للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر الخميس، إن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس تعرضت لعمليات عسكرية متواصلة أدت إلى تدمير مئات المساكن والبنية التحتية المدنية. وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية، وفق التقرير، أنه بعد ستة أشهر من بدء الهجمات، تم تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلًا ومبنى في المخيمات الثلاثة.

وأضافت المنظمة أن إجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل تطهيرًا عرقيًا، وهو توصيف يعبّر عن الإخلاء القسري لمجموعة إثنية أو دينية لصالح مجموعة أخرى، وإن كان المصطلح غير منصوص عليه قانونيًا.

وأشارت إلى أن هذه التوغلات نُفذت في الوقت الذي انشغل فيه العالم بالحرب المتصاعدة على غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال – بحسب المنظمة – جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تهجير قسري وأفعالًا ترقى إلى الإبادة الجماعية.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى فتح تحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بشأن سياسات التهجير والطرد في مخيمات الضفة، مشددة على ضرورة فرض عقوبات محددة الهدف، واتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات.

كما طالبت مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة عن الانتهاكات.

وحثّت المنظمة الحكومات على فرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو وغالانت وسموتريتش، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية، وحظر الأسلحة، ومنع التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية.

وأكدت أن الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية تتطلب تحركًا دوليًا سريعًا لمنع استمرار قمع الفلسطينيين، وتنفيذ آليات مساءلة فعالة بحق المسؤولين الإسرائيليين.

ويأتي التقرير في أعقاب عدوان واسع على مخيم جنين للاجئين في يناير 2025، تخلله تهجير جماعي للسكان وتدمير ممنهج للمنازل والبنية التحتية، قبل أن يمتد الهجوم إلى مخيمَيْ طولكرم ونور شمس. وقد أجبرت قوات الاحتلال جميع سكان المخيمات الثلاثة على مغادرة منازلهم وفرضت حصارًا شاملًا ومنعت عودتهم حتى الآن.