بوابة اقتصاد فلسطين

شهدت قضية معبر الكرامة تطورات جديدة تمثلت في تمديد ساعات العمل، وإلغاء القيود العددية على أعداد المسافرين والشاحنات التجارية، بما أتاح تسهيلات إضافية لحركة المواطنين والصادرات الفلسطينية إلى الأردن. وجاءت هذه التغييرات عقب تحركات قانونية ومطالبات قادها القطاع الخاص الفلسطيني لتحسين آلية عمل المعبر وتخفيف القيود المفروضة عليه، فيما تتواصل المطالبة بتشغيله على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، بما فيها السبت.

وقال رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة نصار ستون، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، إن التحركات التي قادها القطاع الخاص أسفرت عن تحقيق تقدم في ملف المعبر، بعد فترة من القيود التي فرضت صعوبات على حركة المسافرين والتجارة الفلسطينية.

وأوضح نصار، خلال حديثه لبرنامج "فلسطيني وبس" عبر راديو المؤشر، أن ساعات العمل شهدت تمديداً، كما أُلغيت القيود العددية على أعداد المسافرين والحافلات، بعد نحو ثلاث سنوات من العمل بهذه القيود، الأمر الذي أتاح حركة أكبر للمسافرين عبر الجسر.

وفي الجانب التجاري، أشار نصار إلى إلغاء القيود العددية على الشاحنات الفلسطينية المصدّرة إلى الأردن، بعد أن كانت الأعداد المسموح بها محدودة، كما أتاحت الترتيبات الجديدة للشاحنات الأردنية العائدة فارغة تحميل بضائع فلسطينية، بما يدعم حركة التبادل التجاري ويخفف تكاليف النقل.

المطالبة بتشغيل المعبر على مدار الساعة

ورغم هذه التسهيلات، أكد نصار أن مطلب القطاع الخاص يتمثل في تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة يومياً، وسبعة أيام أسبوعياً، بما يشمل يوم السبت، مشيراً إلى أن استمرار محدودية ساعات العمل ينعكس على المسافرين والتجار، ويرفع كلفة التأخير والنقل.

وقال إن التحرك القانوني لتحسين عمل المعبر بدأ قبل نحو سبعة أشهر، وإن التسهيلات الأخيرة تمثل تقدماً في القضية، لكنها لا تلبي كامل مطالب القطاع الخاص، الذي يسعى إلى ضمان حركة مستمرة ومنتظمة للمسافرين والبضائع.

قيود إدخال البضائع إلى غزة

وتطرق نصار إلى قضية أخرى تتعلق بقيود إدخال البضائع إلى قطاع غزة، موضحاً أن المصانع والمستثمرين الفلسطينيين يواجهون قيوداً على توريد منتجاتهم إلى القطاع، في ظل اقتصار التوريد، وفق ما ذكر، على أربع شركات إسرائيلية.

وأكد ضرورة إتاحة المجال أمام المصانع الفلسطينية للمشاركة في توريد احتياجات غزة، خصوصاً مع حجم الاحتياجات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي الفلسطيني يمتلك القدرة على توفير منتجات يحتاجها السوق في القطاع.

وتندرج قضية التوريد إلى غزة ضمن تحركات قانونية منفصلة عن ملف معبر الكرامة، إذ تتعلق بقيود إدخال البضائع والجهات المسموح لها بالتوريد.