عودة: نعمل على خطة اقتصادية شاملة تركز على خصوصية كل محافظة والمناطق الصناعية... ولدينا علاقات اقتصادية وتبادل تجاري مع اكثر من800 دولة.

أشارت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال لقاء لها على صحيفة القدس: "إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني الكثير من المعيقات وفي مقدمتها الاحتلال، إذ تؤكد الحكومة دوما انه لا تنمية في ظل الاحتلال".

صرحت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة :"إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني الكثير من المعيقات وفي مقدمتها الاحتلال، إذ تؤكد الحكومة دوما انه لا تنمية في ظل الاحتلال.

ومن أهم المعيقات التي تواجه نمو الاقتصاد الفلسطيني هي عدم القدرة على الوصول والاستفادة من الموارد المتاحة في المناطق المسماة "ج"، وتشكل المناطق المسماة "ج" 61٪ من مساحة الضفة الغربية ضمن المناطق المسماة "ج"، و تعتبر هذه المنطقة هي الأغنى والأخصب زراعيا، حيث تحتوي على 90% من المقدرات والثروات الطبيعية الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر تحديا أمام الحكومة الفلسطينية في الوصول إلى هذه المناطق.

وأشارت عودة أن البنك الدولي يقدر أن القيود الإسرائيلية على هذه المنطقة المسماة "ج"، تكلف الاقتصاد الفلسطيني حوالي 3.4 مليار دولار سنويا. وأن الأنشطة الاقتصادية في تلك المنطقة قادرة على توليد 800 مليون دولار من الإيرادات الضريبية، وهذا يعادل نصف ديون الحكومة الفلسطينية، وذلك شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على اداء الاقتصاد الفلسطيني، وأن يُغني عن التمويل المقدم والمساعدات من الدول المانحة.

وأضافت أن خطة الوزارة والحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وفقا للموارد المتاحة بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وكشفت عودة عن جهودها لإحياء جسر الملك عبد الله لتسهيل وتسريع عملية التبادل التجاري بين فلسطين والاردن ضمن خطة مدروسة كانت مجمدة فعلها رئيس الوزراء الاردني .

وقالت أنه من ضمن أولويات الوزارة العمل على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية، فوزارة الاقتصاد تعمل على مراجعة وتحديث بعض القوانين، ومن ضمنها قانون الشركات، فالقانون المعمول به حاليا قانون الشركات الأردني لسنة 1964، وهو لا يفي بتلبية التحديات التي تواجه الشركات من ناحية تصنيفاتها أو إجراءات تسجيلها، ولا يأخذ أيضا بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات الحديثة، مشيرة الى أن وزارتها في المرحلة النهائية لاعداد القانون، مع العمل على تطوير قوانين أخرى للنهوض بالوضع الاقتصادي الفلسطيني، ومن هذه القوانين قطاع التأجير التمويلي، الذي سيعمل على تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتطويرها، حيث ان هذا القانون غير محصور بتأجير السيارات فقط، بل هو يشمل تأجير المعدات والأجهزة التي ستساعد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق غاياتها في الإنتاج وبالتالي في النمو والتطور، حيث يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين اكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص.

إضافة الى اعتماد قانون المعاملات المضمونة، والأموال المنقولة وغير المنقولة في محاولة للتغلب على أهم العوائق التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمان في فلسطين.

التحرر من الاقتصاد الاسرائيلي

وفي اجابتها على سؤال حول خطط الوزارة للتحرر من الاقتصاد الاسرائيلي قالت أنه الحكومة ووزارتها استطاعت أن تحرز انجازا، سيظهر أثره مستقبلا، حيث قامت بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير وتشجيع الصادرات والعمل على تخفيف العجز التجاري، وحاليا تعمل على إعداد إستراتيجية الصناعة والتي تركز على سياسة إحلال الواردات وتنمية الصادرات، وجاري العمل على اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، وبتتبع الاحصائيات لواقع التبادل التجاري الفلسطيني الاسرائيلي، فإن الميزان التجاري كان يتجه إلى 80% لصالح الجانب الاسرائيلي، وانخفض إلى 70 وإلى 60% في العام الماضي.

مشيرة لوجود برامج تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وقد تم تطوير السياسة الوطنية للجودة من اجل ضمان زيادة قدرة المنتجات للدخول إلى اسواق اقليمية ودولية وعدم الاعتماد على السوق الاسرائيلي، ومع الادراك أن معظم الصادرات من اسرائيل تتركز بموضوع الكهرباء والنفط، يتم العمل على مشروع لتوليد الكهرباء.

اما القطاعات التي تم الركيز عليها فهي قطاع الحجر والرخام، وقطاع الصناعات الغذائية والغذائية الزراعية كالتمور وزيت الزيتون ومنتجاته، ومنتجات اللحوم المصنعة كالمرتديلا وغيرها، وصناعة الأثاث، والأحذية والجلود، وصناعة الملابس مع العمل أيضا على المنتجات الدوائية والمنتجات التقليدية الفلسطينية.

وعن دور الوزارة في مناطق "ج" المهمشة والضعيفة قالت أن الحكومة شكلت فريق وطني لوضع السياسات من أجل تحديد الاولويات والتدخلات في المناطق المسماة "ج"، والوزارة عضو فيه، داعية المجتمع الدولي والدول المانحة إلى ضرورة اتخاذ دورها وتحمل مسؤولياتها من أجل تقديم الدعم وتمويل المشاريع لدعم هذه المناطق.

وفي سؤال عن الخطة التي يتم العمل عليها قالت "انتهينا من اعداد الاستراتيجية القطاعية للاقتصاد الفلسطيني 2017- 2022 والتي تم الاعتماد بشكل كامل في اعدادها على اجندة السياسات الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينية حيث تم إعدادها من قبل فريق وطني وبرئاسة مجلس الوزراء. وتهدف الخطة بشكل اساسي لتحقيق النمو وخلق فرص عمل، والتركيز أيضا على خلق بيئة جاذبة للاستثمار."

مضيفة "ستركز الاستراتيجية على ابراز خصوصية كل محافظة من محافظات الوطن والقدرات والثروات والتخصصات والصناعات في كل منها، وتستند خطة العمل على توجيه وتوزيع وفرز وإدارة الموارد والقدرات والخبرات والثروات المتاحة بصورة سليمة ومتكاملة ومدروسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وايجاد فرص عمل واستثمار دفع عجلة النمو الاقتصادي."

المناطق الصناعية

وعن المناطق الصناعية في فلسطين قالت أنه تم دعم تطوير منطقة صناعية في بيت لحم بمساحة نحو ٢٠٠ دونم بتمويل فرنسي، يعمل فيها حاليا ستة مصانع وهناك ٢٠عقدا موقعا لإقامة مصانع في هذه المنطقة، والهيئة تقدم لهم دعما فنيا وماليا من خلال رزمة الحوافز التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني وبعض المشاريع الأخرى مثل مشروع المنحة الفرنسية .

كما تم دعم البنية التحتية للمنطقة الصناعية في اريحا بقيمة ٩٠ مليون دولار من قبل الحكومة اليابانية، وتم دعم اقامة ١٣مصنعا في هذه المنطقة بنحو ٥ ملايين دولار، وسيتم تقديم الدعم المادي ل١٠ مصانع اخرى خلال المرحلة المقبلة، وتصل قيمة الدعم الى ما يقارب ٥٠٪ من تكلفة المصنع..

حاليا تعمل ثلاثة مصانع في منطقة اريحا، وهناك ٤٠ عقدا موقعا لإقامة مصانع في المرحلة القادمة في هذه المنطقة. كما تضم المنطقة الصناعية في اريحا، ثلاجات تبريد ومصانع تغليف المنتجات، وقد تم الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذه المجالات، مع اتاحة المجال امام جميع المصانع للاستفادة من هذه الخبرة والمعدات والاجهزة والثلاجات في الزراعة والصناعة.

لقد بدأ العمل على انشاء منطقة جنين الصناعية الحدودية والتي تعتبر من اكبر المناطق الصناعية، وهي بمساحة تزيد على ٩٣٠دونماً، وقد تم التفكير والعمل على لإقامتها منذ عام 2000، ولكن نظراً لحساسية موقعها على الخط الاخضر، فقد عرقلت السلطات الإسرائيلية انطلاقتها في ذلك التاريخ، إذ رفضت الحكومة اقامتها في المنطقة المسماة "ج"، وقد تم بحث الامر وبضغط من الدول المانحة تم تحويلها الى منطقة ب.

ويقدم الجانب الألماني الدعم في هذه المنطقة بجزء بسيط بقيمة ٤،٥ مليون دولار، يقوم الأتراك بتنفيذ المشروع، وسيعملون على جلب استثمارات تركية الى هذه المنطقة، وتقديم حوافز لهم مساوية لأي مستثمر يستثمر في الاراضي التركية.

وتعتبر هذه المنطقة خصبة زراعية، وهي منطقة صناعية زراعية ذات افضلية وامتيازات وتسهيلات جيدة، ويصبح الانتاج فيها مجديا للتصدير .

العقبة الاسرائيلية

أما اسباب التأخير في افتتاح العمل في منطقة جنين الصناعية الحدودية فهو رفض الجانب الإسرائيلي تحويل اراضي هذه المنطقة من ج الى ب ،حيث استغرق ذلك سنوات ومنذ عام فقط بدأنا ببناء اسوار المنطقة والشروع بتجهيزها من لحظة الموافقة الإسرائيلية ،ويستتغرق التجهيز عامين ومع نهاية العام ٢٠١٨ سنبدأ استقبال المصانع فيها والشركات.

وعن باقي المناطق الصناعية في المحافظات الاخرى، قالت أنه منذ عام ونصف العام والعمل جار على المنطقة الصناعية في الخليل، كانت المعضلة في البداية ايجاد الاراضي المخصصة لهذه المنطقة في واحدة من اكبر محافظات الضفة الغربية وبعد ان وجدنا المساحة والموقع المناسب تبين ان مساحة 1500 دونما من الأرض مصنفة حسب المناطق المسماة ج، بينما السماحة الكلية للأرض هي نحو 2000 دونم، وهذه هي المعضلة .

"وما زلنا نعمل مع الدول المانحة للضغط على اسرائيل من اجل تحويلها الى منطقة ب ، كي نباشر في العمل، ولكن هناك رفض إسرائيلي قاطع."

وأضافت "تم إبلاغنا من الجانب الاسرائيلي بالشروع في البناء على أن يتم إعطاء التصاريح فيما بعد، ولكن من جانبنا نعتبرها مخاطرة ونرفض ذلك على ضوء تجاربنا السابقة في المنطقة الصناعية - بيت لحم، حيث أن هناك منطقة لا تتجاوز 500 متر من الشارع المصنف في المناطق المسماة "ج" وذلك عبر الشارع المؤدي إلى المنطقة الصناعية، أقدم الحكم العسكري والجيش على اغلاق الشارع وفرض اكثر من مرة اجراءات تعسفية لعرقلة العمل 40 يوما في الصيف الماضي 2016 بحجة ان ذلك ضمن صلاحياتهم على500 متر، ولم يفتح إلا بعد تدخل فرنسي وإثارة الموضوع مع الفرنسيين."

وفي غزة هناك مدينة صناعية متكاملة منذ التسعينيات- قريبة من معبر ايرز، خرجت في السنوات الماضية معظم المصانع منها، تمكنا في هيئة المدن الصناعية من إعادة المصانع اليها بنسبة اشغال نحو٧٠٪ ،وكانت المشكلة الاساسية هي مشكلة الكهرباء تمكنا من توفير الكهرباء ٢٤ ساعة دون انقطاع، ونحاول العمل لتصدير منتجاتهم للخارج.

نمو الاقتصاد الوطني

وقالت أنه تم تحقيق نمو ٣،٩ ٪ وهذا انجاز إذا تم احتساب المعدل للسنوات الثلاث الماضية، كانت ٣،٣ ، وهو مؤشر مبشر على ان هناك نموا وتقدما في الاقتصاد الفلسطيني بالرغم من كل المعوقات الإسرائيلية.

وحول العمل على جلب المستثمرين لفلسطين قالت أنه عمل صعب، وغالبية المستثمرين يقيمون المخاطر التي قد يتعرضون ومشاريعهم لها في حال استثمروا في الضفة الغربية او قطاع غزة، والمخاطر السياسية عندنا عالية، بالرغم من المردود المادي العالي جداً والمتتبع للسوق المالي الفلسطيني يجد ان ٧٥٪ من الشركات المدرجة في السوق تحقق ربحا جيدا ومرتفعا، يساوي من ٣٠ الى ٤٠٪ من رأس المال وهي غير موجودة في اي دولة في العالم.

وأضافت، مشكلتنا مع الاحتلال عند التخطيط لمؤتمر استثمار، نقدم ١٠٠تصريح دخول لمستثمرين ورجال اعمال الحكم العسكري يوافق على  ٥الى ١٠ مستثمرين من ١٠٠، وهنا لو توفرت نية الاستثمار في الاراضي الفلسطينية عدم إمكانية دخوله وعرقلة تواصله واشرافه على استثماراته وعمله ومصنعه وشركته تجعل من الصعب الاقناع بالقدوم والاستثمار.

لا علاقات مع الاسرائيليين

وقالت أنه لا يوجد اي علاقات مع الجانب الاسرائيلي بما يتعلق بالموضوع الاقتصادي، حيث لم يتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بباريس بروتوكول منذ أعوام، ولا يوجد اي اتصال مع وزارة الاقتصاد الاسرائليلية، وتتمحور العلاقة مع الجانب الاسرائيلي ضمن المواضيع الفنية التي بحاجة إلى متابعة يومية تتعلق بمصالح الشعب وتسيير احتياجاتهم، وخاصة بموضوع الاستيراد والتصدير، والحصول على الرخص اللازمة لذلك وشهادات المواصفات والتعليمات الفنية للمنتجات.

وعن الاقتصاد المقدسي قالت "يهمنا ونركز عليه، وعملنا على تنظيم دور الغرفة التجارية في القدس للقيام بدورها افضل، كذلك تقدمت الحكومة بمساعدات مالية ب ٣الاف دولار لكل تاجر، وحالياً نعمل مع جميع المانحين لدعم القدس وتنسيق هذا الدعم ليشمل كل القطاعات ووضع خطة لتنمية الوضع في القدس والنهوض بها."

وفي إطار الحديث عن مؤشرات التنافسية العالمية لاقتصادنا قالت أن النمو الاقتصادي ٣،٩ يظهر قوة وحيوية الاقتصاد الفلسطيني، بالمقارنة مع الدول المحيطة والاقليم ، نموها اقل واقتصادها اضعف، مع العلم انها دول مستقلة وقائمة ولا تواجه احتلالا وعراقيله، ورغم ذلك نحن في وضع اقتصادي ينمو ويتطور ويدخل مراحل متطورة، تشارك في الاقتصاد العالمي ولو بجزء يسير، بدليل الاتفاقيات العالمية واتفاقيات وقعنا عليها مع عشرات الدول المتقدمة.

رؤية للمرحلة المقبلة

وعن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة في ظل الحديث عن إدارة اميركية جديدة وحكومة يمينية متطرفة وتعقيدات وإجراءات إسرائيلية لمعاقبة السلطة على توجهها للمؤسسات الدولية وقرار مجلس الامن ٢٣٣٤ ضد الاستيطان قالت "نحن نلتزم بقرارات الشرعية الدولية ونتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا أنها ستدعم توجهات المجتمع الدولي، ومن ضمنها قرار 2334، حيث أن الاستيطان هو عقبة نحو تحقيق حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، ونتطلع إلى جميع الدول بالالتزام بهذا القرار وإلى تطبيق آليات لتنفيذه من خلال سحب الشركات التي تستثمر في المستوطنات ومقاطعة بضائع المستوطنات وحظر دخولها إلى الأسواق الدولية."

القدس