المؤتمر الذي عقدته سلطة النقد في الأردن يمثل فرصة لاطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية في فلسطين والقدس تحديدا، إضافة الى تشبيك المستثمرين الفلسطينيين بمستثمرين عرب لإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات.

أكد محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" د. عزام الشوا أن عقد مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني" في فندق كمبنسكي بالبحر الميت في الأردن يمثل دعوة  لرجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، سيما في القدس.

كما أنه يمثل فرصة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية في فلسطين والقدس، وبيئتها الاستثمارية والمزايا التي توفرها، إلى جانب تعريف المستثمرين الفلسطينيين بالشراكات والاتحادات العربية وفرص التعاون، ودور مجلس الوحدة العربية في دعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع التجارة مع الدول العربية.

وأشار الشوا إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها سلطة النقد مؤخرا وتطوير مجموعة من الأنظمة قد أسهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فيه بالاستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر، أبرزها نظام المدفوعات الوطني، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام الشيكات المعادة، ونظم المعلومات الجغرافية "GIS"، وتأسيس مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية التي تضمن بشكل فوري الودائع بسقف 10 آلاف دولار وهذا يغطي 94 بالمائة من عدد المودعين، مما عزز شبكة الأمان المالي في فلسطين.

وقال أن سلطة النقد في طور إطلاق المقاصة الالكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات المصرفية، والتي كان أحدثها قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الفترة المقبلة سيتم اعتماد قانون البنك المركزي بعد أن تمت مراجعة مسودته من قبل الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين.

وأضاف محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" أن "المصارف العاملة في فلسطين بلغ عددها 15 مصرفاً بين محلية ووافدة، وبلغ صافي أصولها حوالي 13.8 مليار دولاراً كما في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وقد عملت "سلطة النقد الفلسطينية" على تنفيذ خطة معالجة البنوك الضعيفة والتي شملت مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة والاندماج بين المصارف، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين على مدار السنوات السابقة وبشكل تدريجي، بالإضافة إلى مباشرة سلطة النقد مؤخراً بتطبيق تعليمات بازل (II) وتطوراتها بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والمراجعة الإشرافية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وتبني نهج الرقابة المبني على المخاطر".

وأشار الشوا إلى الإجراءات والجهود المبذولة والتي كان لها الأثر الإيجابي على تعزيز الملاءة الرأسمالية وتحسين إدارة المخاطر للقطاع المصرفي الفلسطيني، من تطوير الأطر القانونية والقدرات البشرية في عمل الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وأنه يجري العمل حالياً على تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي ستضم مجموعة من خبراء الصيرفة الإسلامية وفقه المعاملات، إلى جانب العمل على ضبط وتنظيم أوضاع شركات الإقراض المتخصصة، وذلك من خلال رفع حجم التمويل الذي تمنحه هذه الشركات، والمحافظة على سلامة أعمالها وكفاءتها وفعاليتها بما يسهم في دعم وتعزيز الاستقرار المالي في قطاع الإقراض المتخصص، إضافة إلى تعزيز الرقابة على شركات ومحال الصرافة وتنظيم عملها.