ناقش مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن واقع القطاع المصرفي الفلسطيني ورؤيته المستقبلية للسنوات القادمة خلال جلسة في مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني الفرص والتحديات" والذي عقد في الأردن.

خلال مداخلة لمدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن حول واقع القطاع المصرفي الفلسطيني والفرص المستقبلية قال أنه "منذ العام 1994 وحتى اليوم، استطاع الجهاز المصرفي الفلسطيني ان ينمو بنسب أعلى بكثير من معدلات النمو في المنطقة وفي العالم كذلك في بعض الأحيان، وهذا طبيعي في البداية لكن إذا ما نظرنا إلى الأرقام في العام 2000 والى العام 2016 نجد أنه تضاعفت أصول الجهاز المصرفي الفلسطيني 3 مرات، وبالأدق خلال الأعوام 2006 إلى 2016 زادت حقوق الملكية 6 أضعاف تقريبا، حيث استمرينا بالنمو رغم العديد من المعيقات وكان الأداء يعاكس الأداء الاقتصادي العالمي. "

واستطرد الحاج حسن الحديث حول تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني وزيادة ملاءته المالية وثقة المواطنين الفلسطينيين بالتعامل معه ومع البنوك المحلية بسبب عدم تعرضه لأي أزمة أو حالة إفلاس أو خسائر وتطوير خبراته وكفاءاته ومنتجاته بالإضافة إلى القوانين والأنظمة التي تحكمه وتعمل على استقراره.

وحول استدامة نمو الجهاز المصرفي الفلسطيني وتطوره، قال الحاج حسن" اعتقد لا زلنا قادرين على تحقيق نمو وبنسب مرتفعة لعدة أسباب، حيث إذا ما نظرنا إلى النمو لآخر 3 سنوات سنجد انها كانت الأعلى مقارنة بالسنوات التي سبقت من ناحية الودائع والأصول وربما هنالك ضغوطات اكثر على الربحية بالمقارنة الى حقوق الملكية، لكن هذا ينشأ عن عدة عوامل منها المنافسة وعوامل لها علاقة برفع رؤوس الأموال بسبب تغيير المتطلبات الرقابية، بالإضافة إلى انه أسعار الفوائد في العالم حاليا في ادني مستوياتها. خلال الفترة القادمة أتوقع تحسن اكبر بتحسن عوائد السوق النقدي بالأخص إن نسبة الإقراض على الجهاز المصرفي 65% أي ثلث الودائع الموظفة في السوق النقدي. وأشار إلى انه هنالك قطاعات في السوق المصرفي غير مخترقة بعد بالإضافة إلى كون 70% من السوق من الشباب أي دون عمر 35 عاما وبالتالي سلوك المستهلك سيختلف في السنوات القادمة مع التركيز على التكنولوجيا مما سيفتح فرصا أمام البنوك لتقديم خدمات بنوعية معينة، واكتمال البنية الأساسية للجهاز المصرفي الفلسطيني. "