الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
04 آب 2021

مختصون: التقشف، صافي الاقراض، تحسين الجباية، مفاتيح الحكومة لسد العجز في الموازنة العامة

بوابة اقتصاد فلسطين 

"الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" في أمان توصل في ورقة أعدها حول العجز في الموازنة العامة الى عدة توصيات تتعلق بسبل سد عجز الموازنة العامة وتخفيض الدين العام، كان أبرزها الحد من الاقتراض لأغراض تمويل نفقات جارية استهلاكية، وكذلك الحد من الاقتراض بشروط صعبة وتكاليف مرتفعة، على أن تخصص القروض لمشاريع استثمارية وتطويرية ذات جدوى وعوائد قادرة على سداد أصل الدين والفوائد، أو لتطوير مشاريع البنية التحتية لتحفيز الاستثمارات الخاصة التي تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، خاصة في القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية.

كما أوصى الفريق الأهلي بوضع خطة حكومية عبر تدخل سياساتي لمعالجة ديون هيئة التقاعد العامة المتراكمة على الخزينة العامة لضمان ديمومة عمل هيئة التقاعد، واستمرار قدرة صناديق التقاعد على دفع الرواتب التقاعدية مستقبلا للمشتركين عند وصولهم لسن التقاعد، ولانتظام الدفع الكامل لقيمة الاشتراكات والمساهمات الخاصة بتقاعد العاملين، ولوضع خطة لجدولة الديون المتراكمة على الخزينة العامة بحيث تدفع على عدد من السنوات من خلال سداد المتأخرات أو الديون، وتأخذ بالحسبان الفوائد المالية على قيمة الدين وفقا لأحكام القانون.

التوصيات هذه جاءت على ضوء استمرار التحديات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، واستمرار قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وتفاقم العجز في الموزانة العامة والبالغ خلال النصف الأول من العام 470 مليون دولار، واللجوء إلى الاقتراض وتفاقم الدين العام، وأثر ذلك على صندوق التقاعد والمعاشات ومقدمي الخدمات للقطاع العام.

التسرب المالي بقرصنة أموال المقاصة والتهرب الضريبي وتراجع المنح والمساعدات قضايا عالقة فاقمت العجز المالي في الموازنة العامة. وقد توصل الفريق الأهلي الى أهمية مكافحة التسرب المالي والتهرب الضريبي، حيث تخسر الخزينة العامة نحو 30 مليون دولار نتيججة الاستيراد غير المباشر (عن طريق اسرائيل)، كما تخسر 40 مليون دولار سنويا نتيجة العمولة الادارية التي تخصم من المقاصة من اسرائيل مقابل جباية الضراب، وتحسر الخزينة أيضا نحو 152 مليون دولار نتيجة التهرب والتهريب الجمركي، كذلك تخسر 22 مليون دولار بسبب فرض عمولة ادارية على مشتريات المحروقات، وتخسر 22 مليون دولار من ضريبة مغادرة، بسبب عدم تقاسم الجانب الاسرائيلي مع الفلسطيني عوائد رفع قيمة ضريبة المغادرة، وتخسر 223 مليون دولار بسبب عدم تحويل ضرائب الدخل والمعادلة من ضرائب عمال فلسطين في الداخل. بينما تخسر 20 مليون دولار سنويا بسبب عدم تحويل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والأملاك.

ودعا الفريق الأهلي لضرورة إعداد خطة شاملة للترشيد في مجال النفقات. كما يشير تقرير أمان الى أن إجمالي الديون المترتبة على الحكومة لصالح صندوق التقاعد تشكل ما نسبته 50% من إجمالي المتأخرات، الأمر الذي يشكل خطرا على استدامة الصندوق ويؤثر على قدرته المالية للاستثمارات والالتزام بدفع مستحقات المتقاعدين.

مشاركون رأوا أن الخلل سياسي بالأساس، حيث رأى د. نصر عبد الكريم أن هناك مبالغة في الحديث عن الأزمة المالية، حيث أنها متجددة وليست جديدة، والهدف من تضخيم الأزمة هو ربما الضغط على السلطة الفلسطينية للرضوخ لمطالب سياسية خارجية,

واقترح عبد الكريم القيام بخطوات جدية لمعالجة التهرب الضريبي والعمل على خطة تشقف ليس في الرواتب، انما في نفقات كثيرة غيابها لا يؤثر على الميزانية، وقال أن الحكومة أيضا مطالبة بضبط صافي الاقراض، متساءلا، لماذا الديون متراكمة بمبالغ هائلة على بعض البلديات رغم أن المواطن ملتزم بالدفع لقاء الخدمات المقدمة، وإن كان هناك خلل فهو في إدارة هذه البلديات، وليس على الحكومة أن تدفع عنها وتتحمل الخلل لديها، كما أن على المواطن أن يدفع ما عليه، وغير المقتدرين يجب مساعدتهم من وزارة الشؤون المجتمعية.

وأجمع المشاركون على ضرورة التزام الحكومة بخطة تقشف واضحة، إضافة لمعالجة صافي الاقراض، وتحسين جباية الضرائب، وهو ما يضمن لها الصمود والقدرة على معالجة أزمتها المالية في ظل غياب المساعدات الدولية.