بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن قدري بشارات، مدير عام الموازنة في وزارة المالية، أن الحكومة تتجه نحو إصدار سندات حكومية كأداة لإدارة الدين العام وإعادة هيكلته، بعد أن وصلت إلى الحد الأعلى من الاقتراض من البنوك المحلية.

وأوضح بشارات خلال جلسة نظمها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في رام الله، أن السندات ستكون اختيارية وليست إلزامية لأي قطاع، وستُطرح مع حوافز لجذب البنوك والمستثمرين محليًا ودوليًا. وأشار إلى أن النقاش لا يزال قائمًا حول سعر الفائدة وآليات الاستحقاق، بحيث يتم التسديد في موعد محدد، أو إعادة إصدار السندات بشروط معينة عند الحاجة.

وأكد المسؤول المالي أن وجود ضمانات قوية، سواء من مانحين أو شركاء عرب ودوليين، سيكون عاملاً أساسيًا لتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب اعتماد آلية "حساب الوفاء" لضمان سداد الاستحقاقات في مواعيدها دون تأخير.

وفي مداخلة له، رأى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن إصدار السندات لن يحل أزمة تكدّس الشيكل في السوق المحلية، بل قد يخفف فقط الضغط على البنوك. وأضاف أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجفيف السيولة في السوق، إلا إذا صدرت السندات بضمانات قوية من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي أو بنك الاستثمار الأوروبي.