بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين عزمه إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، متذرعًا بمزاعم تتعلق بفضائح في الرهن العقاري. وجاء القرار عبر منصة "تروث سوشيال"، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتهدد استقلالية البنك المركزي الأميركي.

كوك، وهي أول امرأة أميركية من أصول إفريقية تتولى عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ تأسيسه قبل أكثر من قرن، كانت قد عُيّنت عام 2022 بترشيح من الرئيس جو بايدن. وقد واجهت منذ البداية حملة معارضة شرسة من الجمهوريين، لكن مجلس الشيوخ أقر تعيينها بصوت نائبة الرئيس كامالا هاريس بعد تصويت متعادل.

تأتي هذه الإقالة في وقت يمارس فيه ترامب ضغوطًا متزايدة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، في حين تشير تقارير إلى أن أي تدخل مباشر من البيت الأبيض في تركيبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقوض استقلاليته، التي تُعد أحد أهم ركائز السياسة النقدية الأميركية.

ويرى محللون أن مثل هذه الخطوة قد تضع الأسواق المالية في حالة ارتباك، إذ أن التشكيك في استقلالية الفيدرالي قد يدفع إلى تقلبات في أسعار الأسهم والسندات، ويزيد تكاليف الاقتراض على الحكومة والأسر الأميركية.

وهنا يبرز السؤال: هل تتحول إقالة كوك إلى شرارة أزمة ثقة في الدولار؟
فالمستثمرون يعتمدون منذ عقود على استقرار السياسة النقدية الأميركية كضمانة لقوة العملة الخضراء، وأي إضعاف لهذه الاستقلالية يهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية أولى في العالم، ويزيد الإقبال على الملاذات الآمنة كالذهب.

وبالفعل، أدت التطورات الأخيرة إلى تراجع الدولار والأسهم الأميركية، في مقابل ارتفاع الذهب وتزايد الرهانات على خفض الفائدة. ويربط خبراء هذه التحركات بمخاوف عميقة من المساس بمكانة سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن عالمي.

وتشير تجربة السبعينيات إلى خطورة تسييس قرارات الفيدرالي، حين خضع رئيسه آنذاك آرثر بيرنز لضغوط الرئيس ريتشارد نيكسون لإبقاء الفائدة منخفضة، ما ساهم في موجة تضخم قاسية.

ويتفق المراقبون أن محاولة إقصاء كوك – وربما لاحقًا استهداف رئيس الفيدرالي جيروم باول – ليست مجرد نزاع إداري، بل اختبار حقيقي لمبدأ استقلال البنك المركزي الأميركي، وهو ما سيحدد مستقبل السياسة النقدية ويترك انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي.

وكالات