مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

شهد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية انهيارًا واسعًا عقب الحرب الأخيرة، في وقتٍ تتردد فيه آثار هذا الانهيار أيضًا داخل إسرائيل. فمع توقّف الحركة التجارية وتعطّل الأعمال، أغلقت شركات كثيرة أبوابها، وبات 43% من السكان غير قادرين على شراء الطعام وفقًا لاستطلاع مؤسسة "غالوب"- وهي أعلى نسبة مسجّلة في الضفة والقدس منذ سنوات طويلة.

انكماش يعود بالاقتصاد 17 عامًا إلى الوراء

تشير بيانات أونكتاد إلى أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 17% في عام 2024، فيما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18.8%. هذا التراجع أعاد الاقتصاد إلى مستويات عام 2014، بينما هبط متوسط نصيب الفرد إلى ما يشبه عام 2008.

وتُظهر تقديرات المنظمة أن تأثير القيود المتراكمة منذ الانتفاضة الثانية كان كارثيًا على المدى الطويل: فاقتصاد الضفة كان يمكن أن يحقق 170.7 مليار دولار إضافية لو لم تُفرض تلك القيود- أي ما يعادل 17 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية العام الماضي.

قبل الحرب وبعدها: سوق متشابكة مع إسرائيل

حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت السلطة الفلسطينية تُعد ثاني أكبر سوق لصادرات إسرائيل بعد الولايات المتحدة. وفي المقابل، استوردت فلسطين 75% من احتياجاتها عبر إسرائيل، بينما تمرّ بقية الواردات بالكامل تقريبًا عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية.

بلغت حركة التجارة بين الجانبين ما يقارب 5 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعادل ربع الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا، وفق دراسة للدكتور يوغيف إلباز والدكتور توم شارون.

إلى جانب ذلك، شكّل العمل داخل إسرائيل ركيزة أساسية لاقتصاد الأسر الفلسطينية. فبين 2010 و2023 تضاعف عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، بينما ارتفعت مداخيلهم من 700 مليون دولار عام 2011 إلى 4.3 مليارات دولار عام 2022. وكان متوسط أجر العامل الفلسطيني داخل إسرائيل ضعف أجر العامل في الضفة، وأكثر من خمسة أضعاف أجر العامل في غزة.

بعد الحرب، توقّف دخول العمال تقريبًا. وقدّر أمين سر اتحاد الغرف التجارية عمر أبو بكر خسائر القطاع الخاص منذ بداية الحرب وحتى 2024 بنحو 1.3 مليار دولار.

ميزانية مضغوطة وعجز متفاقم

تؤكد السلطة الفلسطينية أن إسرائيل تحتجز أكثر من10 مليارات شيكل من أموال المقاصة، فيما تجاوز عجز الموازنة 9.5% من الناتج المحلي عام 2024. أدى ذلك إلى خفض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة وصلت إلى 50–60%، وفق الباحث إيدو زيلكوفيتش، ما أربك قدرة الوزارات الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية.

ورغم التراجع الحاد في عدد العمال داخل إسرائيل- من 100 ألف إلى 8 آلاف- ارتفع إجمالي ضريبة الدخل المحوّلة للسلطة في 2024 إلى 237.5 مليون شيكل. ويعود ذلك، بحسب تحقيق لصحيفة "غلوبس"، إلى تحويل متأخر لضريبة دخل عمال المستوطنات عن عامي 2022 و2023 الذين لم تُرسل بياناتهم مسبقًا.

وفي الوقت ذاته، يؤدي وقف دخول العمال وفقدان الوظائف داخل الضفة إلى خسارة يومية تبلغ 25.5 مليون دولار من الدخل المفقود، وفق بيانات أونكتاد.

تدهور اجتماعي حاد

تُظهر استطلاعات "غالوب" لعام 2025 أن 43%من سكان الضفة والقدس يواجهون صعوبة في شراء الطعام، بزيادة 33% خلال عام واحد. كما قال 75% إن وضعهم الاقتصادي تدهور بشدة.

وتتبدل أيضًا صورة القوى الدولية في وعي الفلسطينيين. فقد حصلت تركيا على دعم يصل إلى 31%، تليها إيران بـ 30%، وقطر بـ 29%، بينما تراجعت نسب التأييد لكل من ألمانيا والولايات المتحدة إلى 9% و7% على التوالي.

الفراغ الاقتصادي والتجنيد المسلّح

يؤكد زيلكوفيتش أن هذا التدهور يخلق بيئة مناسبة للمنظمات المسلحة لاستقطاب الشباب، خصوصًا في أوقات الأزمة الاقتصادية. إذ يحصل المجنّدون على رواتب وسلاح، ما يجعل التجنيد أكثر سهولة وسط غياب فرص العمل وتراجع الدخل.

غلوبس