مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

بلغ سعر صرف الشيكل أعلى مستوى له منذ 30 عامًا مقابل الدولار، ويتداول حاليًا قرب تغيير البادئة. خلال الـ 24 ساعة الماضية لامس الدولار مستوى 3.06 شواقل قبل أن يرتفع قليلًا. ويتفق مديرو الاستثمار والاقتصاديون على أن المعطيات الحالية تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للشيكل، في ظل التخارجات الناجحة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وضعف الدولار عالميًا.

اقتصاديًا، يحمل ارتفاع الشيكل مزايا واضحة: انخفاض التضخم، استفادة المستوردين، وتراجع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين. في المقابل، يواجه المصدرون ضغوطًا متزايدة. ويكشف مسح للمكتب المركزي للإحصاء أن 21% من الشركات أبلغت عن تراجع حاد في الربحية بسبب تقلبات أسعار الصرف.

الاستثمارات وتراجع علاوة المخاطر

يعكس ارتفاع الشيكل زيادة الاستثمارات وصفقات التكنولوجيا والدفاع، وتراجع علاوة المخاطر، وتقليص انكشاف المؤسسات لتقلبات أسعار الصرف. هذا الأسبوع أُعلن عن إدراج شركة بالو ألتو في بورصة تل أبيب، كما حصلت صفقة جوجل-وايز على الموافقة النهائية.

يسهم ارتفاع الشيكل في موازنة الضغوط التضخمية. الاقتصاد يسجل عددًا قياسيًا من الشواغر، ما أدى إلى ارتفاع الأجور في قطاع الأعمال بنحو 6% خلال العام الماضي. عادةً يُترجم ذلك إلى ارتفاع أسعار، إلا أن قوة الشيكل ساهمت في كبح هذا الأثر.

ضعف الدولار عالميًا

يوضح تامير هيرشكوفيتز من شركة أيالون أن ضعف الدولار ناتج عن عوامل عالمية ومحلية. سعر صرف اليورو مقابل الدولار يعكس تخلي مستثمرين عن العملة الأمريكية. ويشير إلى أن المستثمرين يواصلون شراء الأسهم الأمريكية لكنهم يتحوطون ببيع الدولار فورًا.

محليًا، يلاحظ عودة المستثمرين الأجانب وتحوطات قوية من المؤسسات الإسرائيلية. انخفض انكشاف المؤسسات لسوق الصرف من 25% إلى 19%، مع احتمال التراجع إلى 15%. ويتعلق ذلك بتريليونات من الأصول. كما يتجه مستثمرون أفراد للتخلي عن مؤشرات تحاكي ستاندرد آند بورز 500 وتحويل أموال بمئات المليارات من الشواقل إلى استثمارات محلية. ويرى هيرشكوفيتز أن الدولار سينخفض دون ثلاثة شواقل بوتيرة أسرع مما يُتوقع.

الرابحون والخاسرون

في يناير، أفادت 21% من الشركات بأن تراجع الربحية بسبب سعر الصرف يشكل عائقًا كبيرًا، بينما بلغت النسبة 30% في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهي الأعلى منذ 2022. للمقارنة، عشية عملية كالافي، أبلغت 4% فقط عن مثل هذا العائق.

يؤكد دوفي أميتاي أن تعزيز الشيكل يضر بالمصدرين، إذ إن الإيرادات مقومة بالدولار أو اليورو، بينما تُدفع النفقات بالشيكل. الآلية واضحة: ارتفاع الشيكل يقلص العائد من نفس المبيعات بالدولار، في حين تبقى التكاليف المحلية ثابتة. رغم ذلك، لم تتراجع الصادرات بل ارتفعت، لأن كثيرًا من الطلبات تعكس أسعار صرف سابقة، بينما ترتبط الضغوط الحالية بالعقود الجديدة. استمرار انخفاض الربحية قد يضعف القدرة التنافسية في المناقصات العالمية.

تكاليف التحوط

يشير هيرشكوفيتز إلى أن تكاليف التحوط انخفضت بشكل ملحوظ، وأن الشركات الكبرى قادرة على استخدام عقود التحوط عبر النظام المصرفي. لكن المصدرين، خاصة أصحاب الهوامش المنخفضة، يتضررون بشدة. تغير سعر الصرف بنسبة 12% سنويًا يعني خسارة 12% من الإيرادات.

المستفيدون

بحسب يوناتان كاتز من ليدر، المستفيدون هم الشركات المعتمدة على الواردات مثل شركات البناء والبنية التحتية، والشركات المحلية، والأسر التي تجد الشراء من الخارج والسفر أرخص. ويؤكد أن انخفاض علاوة المخاطرة ونجاح قطاع التكنولوجيا يمثلان تحولًا هيكليًا، رغم الضرر الذي يلحق بالمصدرين.

هل يتدخل بنك إسرائيل؟

شكلت وزارة المالية فريقًا لدراسة سبل دعم المصدرين. يدعو بعض الأعضاء إلى خفض الفائدة، إلا أن الاقتصاديين يرون أن خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس لن يؤثر جوهريًا على سعر الصرف، وهو ما ظهر في الخفض الأخير الذي لم يوقف صعود الشيكل.

قد يتدخل بنك إسرائيل مباشرة في سوق الصرف كما فعل خلال أزمة كورونا والحرب، إلا أن ذلك يواجه حساسية سياسية دولية، خصوصًا من الإدارة الأمريكية التي تعتبر التدخل في سوق الصرف خفضًا غير عادل لقيمة الدولار. بعض الدول التي تدخلت أُدرجت على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية.

يرى كاتز أن التدخل غير ضروري في ظل المزايا الاقتصادية لقوة الشيكل. من البدائل خفض الرسوم الجمركية لتحفيز الواردات وزيادة الطلب على العملات الأجنبية. الاقتصاد يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، والتضخم ضمن النطاق المستهدف، ما يصعّب تبرير التدخل.

حتى لو انخفض الدولار إلى 2.80 شيكل، وتراجع انكشاف المؤسسات للعملات الأجنبية إلى 10%، فإن التدخل المحتمل سيكون لإبطاء وتيرة الارتفاع لا منعه. حاليًا ارتفع الشيكل بنسبة 1.5% منذ بداية العام، وهو مستوى طبيعي للتداول.

ويضيف كاتز أن تقييم أثر قوة الشيكل يجب أن يتم مقابل سلة العملات لا الدولار فقط. في 2025 ارتفع الشيكل بنسبة 8% مقابل السلة، بينما يمكن للشركات تحسين إنتاجيتها بين 3% و4% سنويًا. هذا الارتفاع يُعد مرتفعًا، لكنه لا يبرر تدخلًا مباشرًا في السوق.

غلوبس