الاقتصاد الفلسطيني لم يتعرض فقط لانتكاسة، بل دخل في طور الانهيار الكامل نتيجة الحرب، لتُسجَّل سنة 2024 كأحد أسوأ الأعوام في تاريخ فلسطين الاقتصادي. ومع غياب أفق سياسي واقتصادي، باتت الحاجة ملحّة لخطة إنقاذ عاجلة وشاملة.

رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين
كشف البنك الدولي في تقريره الدوري حول مراجعة الإنفاق العام في الأراضي الفلسطينية عن انكماش حاد وغير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2024، بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وما تبعها من قيود مشددة على الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 27% في عام 2024، وهو أسوأ أداء اقتصادي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. وجاء هذا الانهيار نتيجة مباشرة للصراع المتصاعد، حيث انكمش الاقتصاد في قطاع غزة بنسبة 83%.، وتراجع الناتج المحلي في الضفة الغربية بنسبة 17%..

خسائر غير مسبوقة في رأس المال

قدّر البنك الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الخسائر في رأس المال الثابت في قطاع غزة بنحو 29.9 مليار دولار، وهو رقم مذهل يعادل نحو ضعفي الناتج المحلي الإجمالي المُسجل قبل الحرب في كل من الضفة وغزة مجتمعَين.

شبه انهيار كامل للنشاط الاقتصادي

أدت الحرب إلى شلل شبه تام في الخدمات العامة، وتدمير البنية التحتية، وتوقف النشاط التجاري والصناعي في غزة، مما أسهم في تقويض ما تبقى من ركائز الاقتصاد الفلسطيني. وفي الضفة الغربية، انعكست القيود الإسرائيلية الإضافية والاقتحامات المتكررة في تراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعطّل سلاسل التوريد، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.

وقد بلغت البطالة ذروتها، حيث يشير التقرير إلى أن معدلات البطالة بلغت مستويات قياسية، هناك نحو 80% في غزة، و33.5% في الضفة الغربية، مقارنة بـ13% في الربع الثالث من عام 2023.

أسباب مركّبة للأزمة

يؤكد البنك الدولي أن الانهيار الاقتصادي ليس وليد الحرب وحدها، بل هو نتيجة تراكمية لعدة عوامل:

• الحصار المستمر على غزة منذ 2007.
• السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود والمنطقة (ج).
• اقتطاعات متزايدة من أموال المقاصة.
• الانقسام السياسي الداخلي.

التراجع الحاد في المساعدات الخارجية التي هبطت من 27% من الناتج المحلي في 2008 إلى 2% في 2023، قبل أن ترتفع إلى 6% في 2024 كرد فعل على الحرب.

دعوة لإعادة بناء الأسس الاقتصادية

يحذر البنك من أن غياب وقف دائم لإطلاق النار، واستمرار القيود الإسرائيلية، واستنزاف الموارد المالية للسلطة، سيحول الأزمة من حالة طارئة إلى انهيار بنيوي دائم يصعب تعافيه في المدى المنظور.

ويشدد التقرير على ضرورة وقف العدوان وتمكين غزة من إعادة الإعمار، واستعادة أموال المقاصة بشكل شفاف ومنتظم.

مع تعزيز التعاون المالي بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، على أسس واضحة، ودون اقتطاعات تعسفية. والعمل على تدفق مساعدات دولية مستدامة وقابلة للتخطيط.